طراحی و برنامه نویسی

ایران نیز مانند دیگر کشورهای اسلامی از ضریب نفوذ بیمه‌ای پایینی برخوردار است. علت این ضریب نفوذ بیمة پایین الزاماً عدم‌آگاهی از لزوم بیمه نیست، بلکه توان مالی اقدام برای این کار وجود ندارد. البته توسعه‌نیافتگی خدمات بیمه‌ای و مهیا نبودن شرایط مناسب نیز در این زمینه مؤثر است. البته حق بیمة تولیدی از سال 1998 تا 2007، 212 درصد رشد کرده و تعداد نمایندگی‌های شرکت‌های بیمه از 6514 در سال 82 به 8532 در سال 86 رسیده و تعداد کارگزاران و شعب نیز به‌ترتیب 203 و 400 به 266 و 557 واحد رسیده‌اند.
با وجودی که سهم ایران از حق بیمه‌های تولیدی در جهان از 05/0 در سال 82 به 09/0 در سال 86 رسیده اما رتبة جهانی صنعت بیمة کشور از لحاظ حق بیمة تولیدی تغییر نکرده و در عدد 46 باقی مانده است. این در حالی است که رتبة ایران در حق بیمة سرانه 76 است.
سهم بیمة زندگی در جهان حدود 60 درصد و در ایران 6 درصد از کل حق بیمه‌های تولیدی است این در حالی است که بیمه‌های زندگی دارای سودآوری بالایی برای شرکت‌های بیمه هستند.
البته رشد اقتصادی، جمعیتی و عدم‌پوشش بیمه‌ای اکثریت افراد، نشان‌دهندة زمینة مساعد برای رشد انواع بیمه در ایران است. هم‌چنین رشد این صنعت در بین آحاد جامعه از طریق شاخص ضریب نفوذ بیمه که از عدد 62/0 در سال 98 به 3/1 در سال 2007 رسیده ، امیدوارکننده است. صنعت بیمه به‌دلیل ماهیت فعالیتش یکی از صنایع مطمئن بوده و با توجه به مطالب فوق چشم‌انداز خوبی برای آن متصور است. تنها نکته‌ای که شاید برخی بپندارند ریسک صنعت بیمه را افزایش می‌دهد مسألة تحریم است که این تحریم در سال‌های اخیر تأثیر خود را بر این صنعت گذاشته است. تحریم برروی صنعت بیمه از طریق کاهش حق بیمة تولیدی عمل نمی‌کند، چرا که تعداد شرکت‌های خارجی که از خدمات بیمه‌های داخلی استفاده می‌کنند، محدود است. تحریم برروی صنعت بیمه، باعث می‌شود بیشتر بیمه‌های اتکایی معطوف به داخل شود و این موضوع باعث افزایش ریسک صنعت بیمة ایران می‌شود. البته یکی از راه‌حل‌های آن افزایش سرمایة شرکت‌های بیمه‌ای کشور و راه‌حل دیگر چاپ، فروش و انتقال ریسک از طریق بازار سرمایه است. به‌عبارت دیگر مهندسی مالی می‌تواند با ایجاد «اوراق واگذاری ریسک» موجب کاهش ریسک صنعت بیمه شود.