به گزارش ایسنا جعفری دولت‌آبادی اظهارکرد: انتشار این گزارش نشان می‌دهد مسوولان در ایران برای حفظ حقوق مردم و احترام به آن، دغدغه دارند و این واقعیت، خط بطلانی بر تبلیغات کسانی است که مدعی‌اند موارد عدم رعایت و تضییع حقوق شهروندان در ایران پیگیری نمی‌شود. 

 وی افزود: در مورد این گزارش ذکر چند نکته ضرورت دارد؛ اولا رسیدگی به تخلفات قضات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات است؛ بنابراین اگر در این گزارش نسبت به عملکرد برخی قضات اعلام تخلف شده، دادسرای تهران بعد از اظهارنظر دادسرای انتظامی مبنی بر وقوع رفتار مجرمانه، می‌تواند اقدام کند.

وی در توضیح نکته‌ی دوم در گزارش مجلس در بخش مربوط به حوادث کهریزک افزود: این گزارش اگرچه در مجلس شورای اسلامی قرائت و در روزنامه‌ها منتشر شده است، اما به طور رسمی، پس از ارسال گزارش مذکور به دادسرای عمومی تهران قابل بررسی و اقدام خواهد بود.

دادستان تهران افزود: دستگاه قضایی در مورد پرونده کهریزک بسیار فعال عمل کرده است؛ به عنوان مثال پیشتر از طریق مراجع قانونی، گزارش رسمی به دادسرای نظامی تهران ارسال شده و پیگیری‌های گسترده‌ای در رابطه با تعقیب افراد مرتبط با موضوع در دادسرای نظامی صورت گرفته است و باید منتظر محاکمه متهمان این پرونده در دادگاه نظامی تهران باشیم.

 وی با تاکید بر این‌که با محاکمه متهمان پرونده کهریزک، پاسخگویی قوه قضاییه شکل عملی به خود خواهد گرفت، گفت: بین محاکمه افراد توسط دادگاه و پاسخگویی قوه قضائیه، ارتباط کامل وجود دارد و رسیدگی به اتهامات این افراد در دادگاه،‌ ابهامات پرونده را روشن خواهد کرد.

جعفری دولت‌آبادی درباره اقدامات دادسرای تهران در راستای درخواست‌های مطرح‌شده در این گزارش گفت: تا زمانی که دادسرای انتظامی قضات، درباره تخلفات احتمالی اظهار نظر نکند، دادسرای تهران طبق مقررات نمی‌تواند اقدامی کند؛ زیرا تعلیق قضات بر عهده دادسرای انتظامی قضات است و تا وقتی ارتکاب جرم با دلایل کافی احراز نشود و قاضی تعلیق نشود، موجبی برای ورود این دادسرا به موضوع نیست.

دادستان تهران درباره پرونده مرگ پزشک کهریزک نیز گفت: تحقیقات در پرونده پزشک کهریزک ادامه دارد و به محض تکمیل تحقیقات، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.

وی درباره برخی دروغ‌پردازی‌ها مبنی بر اعدام دسته‌جمعی ده نفر از بازداشت‌شدگان روز عاشورا نیز اظهار کرد:‌ این یک دروغ بزرگ علیه جمهوری اسلامی ایران است. ایران، نظام سیاسی مقتدری دارد که اگر دستگاه قضایی آن بخواهد افرادی را تعقیب و محاکمه کند طبق مقررات حق دفاع به آن‌ها داده می‌شود و اطلاع‌رسانی نیز می‌شود؛ لذا این ادعا که در ایران عده‌ای به طور دسته‌جمعی اعدام شده‌اند، دروغ محض است

جعفری دولت آبادی درباره آزادی کاردار سفارت سوئد که در روز عاشورا بازداشت شده بود هم گفت: طبق کنوانیسیون وین که ایران نیز به آن محلق شده است، دیپلمات‌ها را نمی‌توان بازداشت کرد؛ لذا این کاردار پس از احراز هویت آزاد شد. همچنین بررسی این موضوع که دیپلمات سوئدی از حوزه وظایف دیپلماتیک خود خارج شده است یا خیر، خارج از وظایف دادستانی است.