بلاتكليفي برنامه پنجم
در 5 سال اجراي قانون برنامه سوم اصلاحات ساختاري در بخش بانك، بيمه، ارز، ماليات، توسعه بخش خصوصي و ... نيز افق روشني براي فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي فراهم كرده بود. شاخص‌هاي كلان اقتصادي مثل نرخ كاهنده تورم، رشد سرمايه‌گذاري، كاهش نرخ بيكاري، نيز در پايان اجراي برنامه سوم توسعه نمود عيني داشت كه براي فعاليت دولت جديد كارساز بود. افزايش افسانه‌اي درآمد حاصل از صادرات نفت و حمايت تمام اركان نظام از دولت نهم و همچنين گرفتار شدن آمريكا به عنوان دشمن اصلي ايران در عراق و افغانستان از خوش‌شانسي‌هاي دولت نهم بود تا در بهترين موقعيت سياسي و اقتصادي كارش را شروع كند.
دولت نهم اما با كمال تاسف قدرشناس اين وضعيت نشد و به جاي تداوم روند قبلي و برطرف كردن ضعف‌هاي برنامه‌هاي توسعه و روشهاي اجرايي، تصورات خود را بر اقتصاد و نيز نظرات علمي و كارشناسي، ايران حاكم كرد. دولت نهم تصور مي‌كرد مي‌تواند با استفاده از درآمدهاي نفت و بدون توجه به امور زيربنايي نرم‌افزاري در اقتصاد و نيز نظرات علمي و كارشناسي، شاخص‌هاي كلان را بهبود دهد، نرخ بيكاري را كاهش داده و نرخ تورم را مهار كرده و موجب رشد سرمايه‌گذاري شود. علاوه بر اين، دولت تصور مي‌كرد ضمن اقدام براي بهبود شاخص‌ها، راه براي گسترش عدالت و ريشه‌كني فساد را نيز هموار خواهد كرد.
امروز و در ماه‌هاي پاياني اجراي قانون برنامه چهارم، شهروندان ايراني به ويژه صاحب‌نظران انتظار به جايي از دولت و مجلس دارند كه كارنامه خود را در حوزه اجراي اين قانون و ميزان عينيت بخشيدن به هدف‌هاي كيفي و كمي و تطابق اين كارنامه با اهداف ترسيم شده در سند چشم‌انداز 20 ساله را به صورت شفاف و دقيق ارائه دهد. آنچه مي‌توان اكنون ديد، ناكامي دولت در محقق كردن اهداف قانون برنامه چهارم و نرسيدن به اهداف سند چشم‌انداز است. با وجودي كه درآمد دولت به ويژه از فروش نفت خام چندين برابر پيش‌بيني‌ها و دوران قبل است، شاخص‌هاي كلان ارقام نااميد‌كننده‌اي را نشان مي‌دهند. نرخ تورم از هدف‌گذاري قانون برنامه چهارم فاصله گرفته است، رشد سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده تنها محقق نشده و در حال حاضر حالت ركود تورمي بر فعاليت‌هاي اقتصادي حاكم و شادابي و نشاط از فعالان اقتصادي سلب شده است. در صورتي كه دولتمردان دقت كافي به آمارها و شاخص‌ها داشته باشند، شايد درك دقيق‌تري از مديريت كلان اقتصادي به دست آورده و توجه كنند كه مسائل بنيادين اقتصاد را نمي‌توان با ارائه روشهاي خلق‌الساعه و فرد محور، تصميم‌هاي شتاب‌زده و غير علمي حل كرد. دلايل ياد شده به اضافه انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور دست به دست داده تا لايحه برنامه پنجم توسعه كه بايد سال پيش به مجلس ارائه مي‌شد با تاخير طولاني مواجه شده است. در حالي كه مجلس قانونگذاري كشور بايد در ماه‌هاي گذشته ماهيت و اهداف لايجه برنامه پنجم را بررسي و كالبد شكافي مي‌كرد و تصويب مي‌كرد متاسفانه در مدت سه ماه مانده به پايان سال هنوز لايحه به صورت رسمي تقديم نشده و بلاتكليفي حاكم شده است. اين استدلال ساده‌انگارانه كه ارائه لايحه به دليل طولاني شدن بررسي و تصويب لايحه هدفمند شدن يارانه‌ها با تاخير مواجه شده است، براي كارشناسان قابل قبول نيست. عدم ارائه لايحه قانون برنامه پنجم در شرايطي كه در هفته‌هاي آتي مجلس فقط توانايي و زمان بررسي لايحه بودجه 1389 را در اين مدت دارد، كار را پيچيده‌تر كرده است. يادمان باشد كه نظام برنامه‌ريز در ايران از دهه 1320 به اين سو فعاليت داشته و جز در دوران جنگ با وقفه مواجه نشده است. تدوين و اجراي 5 برنامه عمراني و توسعه‌اي از 1327 تا 1357 و چهار برنامه توسعه از 1368 تا 1383 نشان مي‌دهد كه مي‌شد در شرايط مناسب‌تري برنامه پنجم تهيه و ارائه شود. با توجه به اينكه بودجه‌هاي سالانه در ايران همواره در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي تهيه و تصويب مي‌شده كه امروز اين عنصر براي بررسي بودجه سال 1389 را نداريم. خالي از فايده نيست كه يادآور شويم برخي از مقام‌هاي دولت نهم به رغم وجود قانون برنامه چهارم، علاقه‌مندي خود را به داشتن بودجه‌هاي فله‌اي كه اختيار تام در نحوه هزينه كردن منابع را داشته باشند را پنهان نكرده‌اند. اين اشتياق و تمنا البته با مانع مجلس تا حدودي مواجه شده و تلاش شده تا منابع بودجه تحت نظارت درآيد و انضباط مالي بر دخل و خرج دولت حاكم شود. دولت نهم نشان داد بودجه عملياتي كه در آن دستگاه‌ها چانه‌زني براي دريافت اعتبارات بيشتر را سيستماتيك كرده بودند، هنوز مشتاقان زيادي دارد.
ضعف‌هاي اساسي دولت نهم و دولت فعلي در 5 سال گذشته در حوزه مديريت كلان اقتصادي براي شهروندان و صاحب‌نظران آشكار شده است، اما براي اينكه وضعيت روشن‌تر شود بايد منتظر باشيم تا لايحه برنامه پنجم و استاد پشتيبان آن منتشر شود تا معلوم شود كه ايده‌پردازي دولت تا چه ميزان قوت دارد. آنچه تاكنون از ماهيت و شكل برنامه پنجم به اطلاع رسيده است يكي اين است كه عنوان توسعه از برنامه حذف شده و ديگر اينكه برنامه «مشكل‌محور» خواهد بود. به اين معني كه دولت معتقد است در هر بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي مشكلاتي وجود دارد و برنامه بايد راه‌هايي براي حل آنها ارائه كند. اميدوارم با پيگيري نمايندگان محترم و ديگر دستگاه‌هاي نظارتي مسئول دولت توانايي ارائه لايحه برنامه پنجم توسعه را در روزهاي آتي داشته باشد و همچنين گزارش نظارتي عملكرد برنامه چهارم را نيز ارائه كند.
تا تصميمي گرفته نشود تغييري رخ نمي دهد ، بزرگان زاده نمي شوند ، بلكه ساخته مي شوند