در اینجا توجه به این نکته ضروری است که در دوره خاتمی، محمد ستاری فر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عملکرد ماهانه برداشت از حساب ذخیره ارزی را به اطلاع مردم می رساند و مطبوعات آن دوره این مدعا را اثبات می کند. زاویه دیگری که عملکرد حساب ذخیره باید مورد تحلیل قرار گیرد، عدم رعایت فلسفه وجودی آن در دولت نهم است. مقایسه تجربه کشورهای مختلف از جمله نروژ یا حتی کویت که در همسایگی کشور ما قرار دارد با ایران، نشان می دهد تا چه میزان ما از اهداف واقعی تاسیس این حساب دور افتاده ایم. میزان ذخیره ارزی کشور نروژ، اکنون بالغ بر 300 میلیارد دلار است، همچنین کویت، در شرایط فعلی توانسته به پشتوانه ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی خود، در حوزه های مختلف داخلی و خارجی سرمایه گذاری کند و در شرایط فعلی رکود، از این ذخایر استفاده کند، اما در کشور ما حتی چند و چون عملکرد حساب مشخص نیست. نکته اساسی آن است که چنانچه فلسفه واقعی این حساب رعایت می شد، حتی به لحاظ روانی می توانست برای مردم امیدبخش و دلگرم کننده باشد اما به جای این مردم می شنوند که مثلاً دولت، سهم مترو را از حساب ذخیره پرداخت نکرده در حالی که آنان هر روز باید فشار سخت هزینه ها را تحمل کنند. بدیهی است چنین اخباری با وجود درآمدهای سرشار نفتی خوشایند مردم نیست. اما اینکه چگونه می توان به فلسفه واقعی حساب ذخیره ارزی بازگشت، تنها به نحوه نگاه تصمیم گیران برمی گردد. در این میان تاکید بر توجه به تصمیم سازی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا دولت نهم تنها تصمیم ساز کشور را که همان سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود منحل کرد و در فقدان نهاد تصمیم ساز، طبیعی است که حلقه تصمیم گیری نیز ناقص شده و تصمیم ها منطبق با واقعیات جامعه نخواهد بود. بنابراین در گام اول لزوماً تکمیل حلقه تصمیم گیری بازسازی نهاد تصمیم ساز است، طبعاً بعد از تکمیل این حلقه، می توان به تاکید بر رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت، کوچک شدن بدنه دولت در قالب اجرای اصل 44 و پایبندی به اجرای قانون نیز اشاره کرد اما اولویت مهم در ابتدا همان تکمیل حلقه تصمیم گیر در کشور است.
کارشناس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی