طراحی و برنامه نویسی

ابلاغ قانون هدفمند سازي يارانه ها توسط دکتر "محمود احمدي نژاد" رييس جمهوري به دستگاه هاي اجرايي در روزهاي گذشته نيز نقطه آغازي براي اجراي قطعي قانون شد، لايحه اي که پس از 1/5 سال رفت و آمد بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان سرانجام 23 دي ماه گذشته وارد مرحله اجرا شد.
بر همين اساس دولت در نخستين گام در لايحه بودجه سال 89 درآمدي در حدود 40 هزار ميليارد تومان ناشي از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها را پيش بيني کرد.
مخالفت برخي از نمايندگان مجلس شوراي ا سلامي با اين ميزان اعتبار موجب شد تا وزير امور اقتصادي و دارايي و همزمان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري در دو اظهار نظر مشابه اعلام کنند که مبلغ عنوان شده از سوي دولت صرفا يک پيشنهاد است و دست مجلس براي هرگونه تغيير در آن باز است.
استناد نمايندگان مخالف با رقم پيشنهادي دولت به استناد تبصره سه ماده يک قانون هدفمند سازي يارانه ها بود، براين اساس قيمت هاي سال پايه اجراي اين قانون به گونه اي تعيين مي شود که براي مدت يکسال حداقل مبلغ 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر 20 هزار ميليارد تومان تومان درآمد کسب خواهد کرد.
رييس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در نخستين واکنش نسبت به تصميم دولت، گفت: مجلس با مبلغ مطرح شده از سوي دولت ناشي از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها موافقت نمي کند و سقف 20 هزار ميليارد تومان را پيش بيني کرده است.
"غلامرضا مصباحي مقدم" تاکيد کرد: به هر ميزان قيمت ها اصلاح شده و بالاتر رود، تورم بيشتري بر جامعه تحميل خواهد شد.
اما از سويي "ايرج نديمي" مشاور معاون پارلماني رييس جمهوري در اين باره مي گويد: يکي ازدلايلي که دولت در لايحه بودجه 89 اين رقم را پيش بيني کرده در نظرگرفتن سال آينده به عنوان سال دوم اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها است.
وي توضيح داد: از اين رقم هشت هزار ميليارد تومان در بودجه عمومي و 32 هزار ميليارد تومان از بودجه شرکت هاي دولتي در نظر گرفته شده است.
نديمي عنوان مي کند: اگر امسال به عنوان سال نخست اجرا در نظر گرفته شود، به همراه
سال 89 که سال دوم اجراي طرح فرض شده، دولت قدرت مانور و جابه جايي ارقام اين قانون را دارد.
وي با بيان اينکه بخش عمده اي از 32 هزار ميليارد تومان بودجه شرکت هاي دولتي ازمحل صرفه جويي و کاهش مصرف تامين مي شود، گفت: دولت درنظر دارد از طريق لايحه بخشي از کاهش قدرت خريد مردم را جبران کند.
اما آنچه دولت را به سمت شناسايي خانوارها و خوشه بندي حرکت داد، وظيفه ي قانوني وي براي پرداخت منابع حاصل از اجراي هدفمندسازي به همه ي گروه هاي درآمدي متناسب
با درآمد آنها بود.
خوشه بندي به اين منظور طراحي شد که دولت از وضعيت اقتصادي مردم آگاهي يابد و از سويي همه ي گروه هاي درآمدي از حمايت هاي مالي دولت هنگام اجراي اين قانون بهره مند شوند.
در لايحه اوليه پرداخت نقدي به هفت دهک درآمدي ازسوي دولت پيشنهاد شده بود که در نهايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي هاي مختلف پرداخت يارانه نقدي به دو و پنج دهک سرانجام با پرداخت يارانه به کليه خانوارهاي ايراني موافقت کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براساس بندي از ماده هفت قانون، دولت را مجاز کردند يارانه را در قالب پرداخت نقدي و غيرنقدي با لحاظ کردن ميزان درآمد خانوار نسبت به کليه خانوارهاي کشور به سرپرست خانوار پرداخت کند.
اما آنچه را در اين ميان نبايد از نظرها دور داشت، آن بود که دولت براي سرعت عمل بخشيدن به مراحل اجراي هدفمند سازي يارانه ها از سال گذشته و از طريق مرکز آمار به شناسايي تمام خانوارهاي ايراني پرداخت، موضوعي که به نظر برخي نمايندگان بي مورد تلقي شده است.
برمبناي فعاليت مرکز آمار ايران، تعيين خوشه هاي درآمدي برمبناي مدلي تحت عنوان
"هزينه ي خانوار" محاسبه شد و براساس يک روش 40 ساله و با طبقه بندي جمعيت کشور در درآمد سه ماهه نخست سال گذشته درآمد خانوارها مورد بررسي قرار گرفت.
در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل مي شود حدود 30 ميليون نفر در خوشه دوم، دهک هاي پنجم تا هفتم جامعه 17 ميليون و 600 هزار نفر و در خوشه ي سوم دهک هاي هشتم تا دهم 14 ميليون نفر قرار گرفته اند.
با توجه به اينکه اين بررسي ها نخستين تجربه ي کشور در شناسايي خانوارها و طبقه بندي آنها محسوب مي شود بروز هرگونه انتقاد و يا برخي اشتباهات امري کاملا طبيعي به نظر مي رسيد، برهمين اساس بود که مرکز آمار با آغاز اطلاع رساني درخصوص تنيجه ي داده ها، از مردم خواست در صورت هرگونه اعتراض آن را براساس دستورالعمل اعلام شده، عنوان کنند.
نحوه تقسيم بندي خوشه ها و نبود توضيحات روشن و کافي بخش عمده اعتراض ها را در برگرفت که برخي از آن با نام ابهام و سردرگمي نام مي برند.
اين موضوع نيز با واکنش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مواجه شد، "موسي قرباني" درگفت وگو با برخي رسانه ها خوشه بندي ها را جعلي، صوري و کم اعتبار خواند و عنوان کرد: دولت بر مبناي قانون اجازه تقسيم بندي خانوارها را نداشته است.
اين نماينده مجلس با تصريح بر اين موضوع که نبايد هر واکنش از سوي مجلس نسبت به خوشه بندي ها را سنگ اندازي براي دولت تلقي کرد، گفت: تنها در صورت بروز مشکلات اساسي و عدم چاره جويي دولت، مجلس وارد عمل مي شود.
به اعتقاد قرباني، مجلس بدون تعيين دهک و خوشه ها به دولت اختيار توزيع يارانه ها ميان به خانوارها را داده است.
در همين حال معاون پارلماني رييس جمهوري در پاسخ به برخي اظهارات مطرح شده اعلام کرد: دولت ابعاد مختلف اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را مطالعه کرده است.
"سيد محمدرضا ميرتاج الديني"گفت: دولت آناليز آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را انجام داده تا به اقشار مختلف جامعه فشار وارد نشود و بر کالاهاي اساسي نيز اثري نداشته
باشد.
وي با اشاره به اينکه دولت پيش بيني هاي لازم را از مدت ها قبل براي خريد و ذخيره کردن اقلام مورد نياز مردم به عمل آورده، ادامه داد: از نظر دولت اين قضيه بطور عادي پيش مي رود.
معاون پارلماني رييس جمهوري همچنين از عزم دولت براي حفظ قدرت خريد مردم با تزريق يارانه ها خبر داد و گفت: متاسفانه برخي از اظهارنظرها به جو رواني مسئله دامن مي زند.
و سرانجام اينکه اظهارات روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي، مبني بر اينکه رييس جمهوري مسئوليت اصل موضوع هدفمند سازي و خوشه بندي خانوارها را برعهده گرفته، پاسخي به تمام نگراني هاي مختلف مردم، کارشناسان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
در خصوص نحوه تقسيم خانوارها بود.
"سيدشمس الدين حسيني" در عين حال نيز بر اين موضوع تاکيد کرد: خوشه بندي مرکز آمار مبناي علمي داشته اما ملاک عمل نخواهد بود و مطالعات عميق و گسترده اي در اين خصوص در حال انجام است.
وي با اشاره به وجود اطلاعات مربوط به درآمد خانوارها در مرکز آمار ايران از مردم خواست تا با مراجعه به سايت اين مرکز و تاييد يا تکميل اطلاعات مربوط به خود، مقدمات قانوني دريافت يارانه را فراهم آورند.
وزير اقتصاد با بيان اينکه پرداخت نقدي يارانه ها به همه ي اقشار مردم تعلق مي گيرد، گفت: اين يارانه متناسب با درآمدها خواهد بود.
وي با تاکيد دوباره بر اينکه مردم نبايد نگران باشند، افزود: در هفته گذشته در کنار کارگروه تخصصي، يک گروه متخصص با اشراف بر ابعاد موضوع مشغول کار درباره هدفمند کردن يارانه ها مي باشند.
با توجه به اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي که به احتمال زياد قانون هدفمند سازي يارانه ها تا 50 روز آينده اجرا مي شود و مطالب عنوان شده از سوي ساير مسئولان دولتي مبني بر اينکه تا زماني که يارانه نقدي پرداخت نشود، طرح نيز اجرا نخواهد شد و در نظر گرفتن دغدغه هاي نمايندگان مجلس که هدفي جز تامين رفاه مردم ندارند، بايد صبور بود و در انتظار اقدامات کارشناسي دولت با لحاظ کردن انتقادات سازنده براي اجراي قانون شد.
بطور قطع اجراي هرچه سريع تر قانون هدفمند سازي يارانه ها موجب حفظ سرمايه هاي ملي و حمايت بيشتر دولت از اقشار مختلف جامعه مي شود و ازسوي ديگر اقتصاد کشور را در مسير رشد و تعالي قرار خواهد داد.