گفتگو: داراییهای ملی بیمه ندارند!
در بسیاری از مواقع، ممکن است بیمهگذار از پوشش بیمهای خود به لحاظ عدم وقوع حادثه استفاده نکند، اما اطمینان از تأمین آرامش سرمایهگذار، ریسکپذیری وی را افزایش میدهد. اگر خسارتی هم رخ بدهد، کسانی که در حیطههای اقتصادی و دیگر بخشها مشغول فعالیت هستند، این اطمینان را دارند که مشکل به وجود آمده قابل برطرف شدن است.
ضریب نفوذ بیمه را در ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ این نسبت در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان از چه جایگاهی برخوردار است؟
در سالهای اخیر، ضریب نفوذ بیمه در کشور که از تقسیم کل درآمد حاصل در کشور بر رقم سرمایهگذاری در صنعت بیمه حاصل میشود گسترش یافته است، اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری داریم که این امر نشان میدهد بخش بزرگی از سرمایهگذاری کشور از جمله سرمایهگذاری دولتی، پوشش بیمهای ندارند. نیروگاهها، سدها و داراییهای ملی ما از این جملهاند. همچنین بخش عظیمی از مغازهها، کارخانجات و منازل مسکونی پوشش بیمهای ندارند. اساساً کار بیمه در سرمایهگذاری اقتصادی جبران خسارت نیست، بلکه به وجود آوردن یک حس اطمینان و آرامشی است که با بیمه کردن به دست میآید. هدف اصلی بیمه این است که در سرمایهگذاریهای اقتصادی، به این مسأله کمک کند که مشکلاتی را که سرمایهگذار ندیده است از طریق بازدیدهای فنی ببیند، چراکه اگر هدف منتظر ماندن و جبران خسارت کردن باشد، هزینهای پدید میآید که از اقتصاد ملی کسر میشود و تفاوتی نمیکند این هزینه از بیمهگر باشد و یا بیمهگذار. در تمام دنیا مرسوم است که شرکتهای بیمه از طریق بازدیدهای فنی دقیق، اختلالات ایمنی را شناسایی کنند و آنها را رفع نمایند. به همین دلیل است که بیمهگران خود را مشاور سرمایهگذار میدانند. اشکالی که در کشور ما وجود دارد آن است که سرمایهگذاران سعی بر آن دارند تا با قدرت چانهزنی، نرخ کمتری برای بیمه پرداخت نمایند. این سبب خواهد شد که کیفیت تنزل پیدا کند. باید رقابت وجود داشته باشد تا بیمهگذارها بتوانند در یک بازار رقابتی فعالیت کنند و قیمت پایینتری را ارایه دهند. ولی این که سرمایهگذار، خود به دنبال کاهش نرخ و پرداخت پایینترین باشد، یک اشتباه بزرگ خواهد بود، چراکه لزوماً کاهش هزینه منجر به افزایش بهرهوری نخواهد شد. مشکل ما به این مسأله برمیگردد که سرمایهگذاران اقتصادی ما با خدمات مشاورهای بیمه آشنا نیستند.
آیا فضای رقابتی در حوزه بیمه در کشور به وجود آمده است؟ چه عواملی در ایجاد فضای رقابتی در بیمه تأثیر گذارند؟
به لحاظ قیمت و ارایه بیمهنامهها با هزینههای پایینتر، چنین اتفاقی افتاده است، اما اگر بخواهیم از منظر کیفیت به این موضوع نگاه کنیم، باید بگویم هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است که این امر به مثلثیبرمیگردد که 3 بُعد آن را بیمه مرکزی با تعریف استانداردها شامل تعامل با مشتری، پرداخت به وی و محصولاتی از این قبیل که باید به لحاظ کیفیت و استاندارد تبیین شوند شرکتهای بیمه که باید پذیرنده این استانداردها باشند و در فضای رقابتی کاذب قرار نگیرند و دانش و آگاهی سرمایهگذارها تشکیل میدهند.
نقش مؤلفههایی نظیر بانکها، بازارهای سرمایه و خدمات الکترونیکی در افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور چیست؟
من تجربه خودمان را عرض میکنم. ما دنبال این مطلب هستیم که برنامه Insurance Banking (بانکداری بیمهای) را اجرایی نماییم و مسایلی که نیاز به مشاهده و حضور ندارند را در بانک بفروشیم. البته در حال حاضر، تنگنای قانونی عدم فروش بیمه توسط کارمندان بانکها وجود دارد که این موضوع در دنیا مرسوم نیست.
به طور کلی در بخش خدمات الکترونیک، ثبت تقاضا برای پذیرش بیمه صورت میگیرد، اما به دلیل ضعف خدمات الکترونیک در ایران، صدور بیمه امکانپذیر نیست. البته در تلاش هستیم در سال جاری تا 25 درصد از خدماتمان را از طریق خدمات الکترونیک ارایه کنیم.
شبکههای فروش و کارگزاریهای بیمهای در کشور چه نقشی را در افزایش مشارکت مردمی به عهده خواهند داشت؟
اگر شبکه فروش آموزش دیده باشد و فقط کار واسطهای انجام ندهد، بسیار مؤثر خواهد بود، چراکه ضریب دسترسی را افزایش خواهد داد. خود ما در سال جاری، شبکههای فروش را به هزار نمایندگی افزایش خواهیم داد که در نتیجه 75 درصد از فروشمان از این طریق صورت میگیرد. این امر میتواند به نوعی اشتغالزایی را افزایش دهد، هرچند که یکی از مشکلات آموزشی در کشور ما این است که به قول نیما یوشیج، دانشآموختگان را برای جابهجایی کاغذ پرورش میدهیم و آنها را برای کسبوکار آماده نمیکنیم.
روند کنونی خصوصیسازی در صنعت بیمه چگونه است و آیا این نوع خصوصیسازی میتواند متضمن رشد این صنعت در اقتصاد ایران باشد؟
روندی که تا الآن صورت گرفته، این بوده است که به برخی شرکتهای بیمهای اجازه فعالیت داده شده و قرار است تا پایان سال، به غیر از بیمه ایران، بیمههای البرز، آسیا و دانا خصوصی شوند. اما این کافی نیست. باید روی آزادسازی قدم به قدم و منطقی نرخ و شرایط – نه برداشتن ناگهانی تعرفهها - گام برداریم. در بحث نظارت بیمه مرکزی هم باید نظارت مالی حاکم باشد، نه نظارت تعرفهای، چراکه باید به ذخایر و قدرت تحلیل ریسکها و بسیاری موارد دیگر هم توجه کرد.
آیا قوانین و مقررات کنونی میتواند در تداوم روند رو بهرشد شاخصهای صنعت بیمه و افزایش آن نقش کافی را ایفا نماید و یا باید در این رابطه تجدید نظر شود؟
قوانین و مقررات و مدیریت را باید از نوع دولتی خارج کرد. حتی در بخش خصوصی هم گاهی اوقات قوانین دولتی اجرا میشود که این امر به دلیل ورود مدیران دولتی به بخش خصوصی بوده است. مدیریت دولتی اصلاً با عملیات بیمهای سازگار نیست، چراکه در بخش خصوصی با حداقل نیروی انسانی باید حداکثر استفاده را بدون استثمار نیروی کار به انجام برسانید.
در بخش خصوصی باید کاملاً به عواید و نتایج اقتصادی فعالیت توجه شود. بهرهوری در بخش دولتی و خصوصی بسیار متفاوت است و مدیریت هزینه در بخش دولتی وجود ندارد، در نتیجه الگوها نیاز به تغییر دارند. باید برای مردم سودآوری و عواید اقتصادی را مشخص کنیم تا برای سرمایهگذاری تشویق شوند. پس از مدیریت، قوانین بسیار مهم هستند. به عنوان مثال در بیمه شخص ثالث، همه بیمهگذارها ضرر میدهند و به طور متوسط تا 120 درصد ضرر پرداخت میکنند که آن هم به دلیل منطقی نبودن قوانین است. البته موافق افزایش نرخ این بیمهنامه نیستم، چراکه بر حملونقل اثر میگذارد، اما باید از نرخی منطقی برخوردار باشد.
عامل سوم، نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی است که در کشور ما ـ نه به طور کامل، ولی به وجه غالب ـ یکطرفه بوده است نه مشاورهای و تصمیمگیری بر اساس مشورت دوجانبه. به عنوان مثال در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، هر قدر میگوییم که بیمهگذار فقط یک تعهدی را تقبل میکند و تولیدکننده نیست که شامل ارزش افزوده شود، اما کارساز نیست. البته نمیگویم تمام صحبتهای بخش خصوصی را کاملاً بلااستثنا قبول کنند، بلکه باید در میز مذاکره با هم در تعامل باشیم.
ضریب نفوذ بیمه را در ایران چگونه ارزیابی میکنید؟ این نسبت در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان از چه جایگاهی برخوردار است؟
در سالهای اخیر، ضریب نفوذ بیمه در کشور که از تقسیم کل درآمد حاصل در کشور بر رقم سرمایهگذاری در صنعت بیمه حاصل میشود گسترش یافته است، اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری داریم که این امر نشان میدهد بخش بزرگی از سرمایهگذاری کشور از جمله سرمایهگذاری دولتی، پوشش بیمهای ندارند. نیروگاهها، سدها و داراییهای ملی ما از این جملهاند. همچنین بخش عظیمی از مغازهها، کارخانجات و منازل مسکونی پوشش بیمهای ندارند. اساساً کار بیمه در سرمایهگذاری اقتصادی جبران خسارت نیست، بلکه به وجود آوردن یک حس اطمینان و آرامشی است که با بیمه کردن به دست میآید. هدف اصلی بیمه این است که در سرمایهگذاریهای اقتصادی، به این مسأله کمک کند که مشکلاتی را که سرمایهگذار ندیده است از طریق بازدیدهای فنی ببیند، چراکه اگر هدف منتظر ماندن و جبران خسارت کردن باشد، هزینهای پدید میآید که از اقتصاد ملی کسر میشود و تفاوتی نمیکند این هزینه از بیمهگر باشد و یا بیمهگذار. در تمام دنیا مرسوم است که شرکتهای بیمه از طریق بازدیدهای فنی دقیق، اختلالات ایمنی را شناسایی کنند و آنها را رفع نمایند. به همین دلیل است که بیمهگران خود را مشاور سرمایهگذار میدانند. اشکالی که در کشور ما وجود دارد آن است که سرمایهگذاران سعی بر آن دارند تا با قدرت چانهزنی، نرخ کمتری برای بیمه پرداخت نمایند. این سبب خواهد شد که کیفیت تنزل پیدا کند. باید رقابت وجود داشته باشد تا بیمهگذارها بتوانند در یک بازار رقابتی فعالیت کنند و قیمت پایینتری را ارایه دهند. ولی این که سرمایهگذار، خود به دنبال کاهش نرخ و پرداخت پایینترین باشد، یک اشتباه بزرگ خواهد بود، چراکه لزوماً کاهش هزینه منجر به افزایش بهرهوری نخواهد شد. مشکل ما به این مسأله برمیگردد که سرمایهگذاران اقتصادی ما با خدمات مشاورهای بیمه آشنا نیستند.
آیا فضای رقابتی در حوزه بیمه در کشور به وجود آمده است؟ چه عواملی در ایجاد فضای رقابتی در بیمه تأثیر گذارند؟
به لحاظ قیمت و ارایه بیمهنامهها با هزینههای پایینتر، چنین اتفاقی افتاده است، اما اگر بخواهیم از منظر کیفیت به این موضوع نگاه کنیم، باید بگویم هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است که این امر به مثلثیبرمیگردد که 3 بُعد آن را بیمه مرکزی با تعریف استانداردها شامل تعامل با مشتری، پرداخت به وی و محصولاتی از این قبیل که باید به لحاظ کیفیت و استاندارد تبیین شوند شرکتهای بیمه که باید پذیرنده این استانداردها باشند و در فضای رقابتی کاذب قرار نگیرند و دانش و آگاهی سرمایهگذارها تشکیل میدهند.
نقش مؤلفههایی نظیر بانکها، بازارهای سرمایه و خدمات الکترونیکی در افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور چیست؟
من تجربه خودمان را عرض میکنم. ما دنبال این مطلب هستیم که برنامه Insurance Banking (بانکداری بیمهای) را اجرایی نماییم و مسایلی که نیاز به مشاهده و حضور ندارند را در بانک بفروشیم. البته در حال حاضر، تنگنای قانونی عدم فروش بیمه توسط کارمندان بانکها وجود دارد که این موضوع در دنیا مرسوم نیست.
به طور کلی در بخش خدمات الکترونیک، ثبت تقاضا برای پذیرش بیمه صورت میگیرد، اما به دلیل ضعف خدمات الکترونیک در ایران، صدور بیمه امکانپذیر نیست. البته در تلاش هستیم در سال جاری تا 25 درصد از خدماتمان را از طریق خدمات الکترونیک ارایه کنیم.
شبکههای فروش و کارگزاریهای بیمهای در کشور چه نقشی را در افزایش مشارکت مردمی به عهده خواهند داشت؟
اگر شبکه فروش آموزش دیده باشد و فقط کار واسطهای انجام ندهد، بسیار مؤثر خواهد بود، چراکه ضریب دسترسی را افزایش خواهد داد. خود ما در سال جاری، شبکههای فروش را به هزار نمایندگی افزایش خواهیم داد که در نتیجه 75 درصد از فروشمان از این طریق صورت میگیرد. این امر میتواند به نوعی اشتغالزایی را افزایش دهد، هرچند که یکی از مشکلات آموزشی در کشور ما این است که به قول نیما یوشیج، دانشآموختگان را برای جابهجایی کاغذ پرورش میدهیم و آنها را برای کسبوکار آماده نمیکنیم.
روند کنونی خصوصیسازی در صنعت بیمه چگونه است و آیا این نوع خصوصیسازی میتواند متضمن رشد این صنعت در اقتصاد ایران باشد؟
روندی که تا الآن صورت گرفته، این بوده است که به برخی شرکتهای بیمهای اجازه فعالیت داده شده و قرار است تا پایان سال، به غیر از بیمه ایران، بیمههای البرز، آسیا و دانا خصوصی شوند. اما این کافی نیست. باید روی آزادسازی قدم به قدم و منطقی نرخ و شرایط – نه برداشتن ناگهانی تعرفهها - گام برداریم. در بحث نظارت بیمه مرکزی هم باید نظارت مالی حاکم باشد، نه نظارت تعرفهای، چراکه باید به ذخایر و قدرت تحلیل ریسکها و بسیاری موارد دیگر هم توجه کرد.
آیا قوانین و مقررات کنونی میتواند در تداوم روند رو بهرشد شاخصهای صنعت بیمه و افزایش آن نقش کافی را ایفا نماید و یا باید در این رابطه تجدید نظر شود؟
قوانین و مقررات و مدیریت را باید از نوع دولتی خارج کرد. حتی در بخش خصوصی هم گاهی اوقات قوانین دولتی اجرا میشود که این امر به دلیل ورود مدیران دولتی به بخش خصوصی بوده است. مدیریت دولتی اصلاً با عملیات بیمهای سازگار نیست، چراکه در بخش خصوصی با حداقل نیروی انسانی باید حداکثر استفاده را بدون استثمار نیروی کار به انجام برسانید.
در بخش خصوصی باید کاملاً به عواید و نتایج اقتصادی فعالیت توجه شود. بهرهوری در بخش دولتی و خصوصی بسیار متفاوت است و مدیریت هزینه در بخش دولتی وجود ندارد، در نتیجه الگوها نیاز به تغییر دارند. باید برای مردم سودآوری و عواید اقتصادی را مشخص کنیم تا برای سرمایهگذاری تشویق شوند. پس از مدیریت، قوانین بسیار مهم هستند. به عنوان مثال در بیمه شخص ثالث، همه بیمهگذارها ضرر میدهند و به طور متوسط تا 120 درصد ضرر پرداخت میکنند که آن هم به دلیل منطقی نبودن قوانین است. البته موافق افزایش نرخ این بیمهنامه نیستم، چراکه بر حملونقل اثر میگذارد، اما باید از نرخی منطقی برخوردار باشد.
عامل سوم، نحوه تعامل دولت با بخش خصوصی است که در کشور ما ـ نه به طور کامل، ولی به وجه غالب ـ یکطرفه بوده است نه مشاورهای و تصمیمگیری بر اساس مشورت دوجانبه. به عنوان مثال در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، هر قدر میگوییم که بیمهگذار فقط یک تعهدی را تقبل میکند و تولیدکننده نیست که شامل ارزش افزوده شود، اما کارساز نیست. البته نمیگویم تمام صحبتهای بخش خصوصی را کاملاً بلااستثنا قبول کنند، بلکه باید در میز مذاکره با هم در تعامل باشیم.
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۸۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۱۰ ب.ظ توسط مهندس حبیبی
|
تا تصميمي گرفته نشود تغييري رخ نمي دهد ، بزرگان زاده نمي شوند ، بلكه ساخته مي شوند