انتظار می رفت با تشکیل دولت نهم که حول شعارهای عدالت محوری و مهرورزی به صحنه آمد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یک وزارتخانه محوری مورد توجه قرار گیرد اما برخلاف انتظار این وزارتخانه از آغاز مورد توجه قرار نگرفت و این بی توجهی به نحوی تاکنون نیز ادامه دارد تا جایی که هم اکنون این وزارتخانه فاقد وزیر بوده هرچند با مبنا قراردادن کارنامه منتشر شده این وزارتخانه در دوران هایی که دارای وزیر بوده هم متاسفانه کارنامه درخشان و قابل ارائه را در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین برنامه چهارم توسعه نداشته است.
یکی از مهم ترین عوامل در کارآمدی وزارت رفاه و سازمان های وابسته به آن ضعف کارشناسی در مدیریت و عدم به کارگیری افراد متخصص در این حوزه ها بوده است. به طور مثال در سازمان تامین اجتماعی در طول چهار سال گذشته، چهار بار مدیرعامل این سازمان برکنار شده و اکنون نیز در آستانه پنجمین تغییر در این سازمان هستیم. در سایر سازمان های وابسته مثل صندوق بیمه روستاییان و عشایر، سازمان خدمات درمانی و ... هم کمابیش شاهد چنین تغییرات و بی ثباتی های مدیریتی هستیم که این عامل می تواند از عمده ترین عوامل ناکارآمدی چنین سازمان هایی باشد.
از سوی دیگر اتخاذ سیاست های نادرست اقتصادی موجب بالارفتن هزینه ها در حوزه های مختلف درمانی و بازنشستگی شده تا جایی که این ناکارآمدی باعث شده سازمان تامین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و حقوق بازنشستگان متوسل به دریافت وام از بانک ها شود و این کمبود اعتبارات چه در حوزه درمان تامین اجتماعی و چه در حوزه سازمان خدمات درمانی منجر به عدم پرداخت هزینه های درمانی بیمه شدگان به بیمارستان ها، پزشکان، داروخانه ها و سایر مراکز خدمات درمانی شده که این عدم پرداخت ها به تدریج فلج شدن مراکز بیمارستانی و نهایتاً عدم ارائه خدمات درمانی مناسب را در پی خواهد آورد.
این نگرانی و عدم امنیت در حوزه بهداشت و درمان موجب شده رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس جمهوری زنگ هشدار را در مورد عواقب چنین بی تدبیری هایی به صدا درآورد. به نظر می رسد برای برون رفت از این مشکل باید ارکان مختلف وزارت رفاه و تامین اجتماعی و همچنین سازمان های وابسته به آن در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و با حضور افراد کارشناس و دلسوز شکل گیرد تا بر این اساس مدیریت بتواند گام های درست و اساسی بردارد.
همچنین دولت باید مکلف شود در چارچوب قوانین و مقررات و تکالیف برنامه ای و بودجه ای تعهدات خود را به سازمان های بیمه ای پرداخت کند. برآوردها نشان می دهد دولت تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از 14 هزار میلیارد تومان فقط به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و متاسفانه در اوج درآمدهای نجومی نفتی، دولت به تعهدات قانونی خود نسبت به این سازمان و دیگر سازمان های بیمه ای عمل نکرده و این بحران نقدینگی از مهم ترین عوامل در انجام تعهدات سازمان های بیمه ای، بوده است و انجام این تعهدات می تواند تا حدودی به حل کوتاه مدت چالش های این سازمان ها منجر شود.